دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه‌ای یزد با پیگیری و حل و فصل پرونده‌ای، از بروز مشکلات مالی برای صنعت برق کشور جلوگیری کرد.
سیدابوالحسن حیدریهزاده مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه‌ای یزد با اعلام این خبر افزود: در پرونده‌ای در دادگستری شهرستان اشکذر، اشخاصی ادعای دریافت خسارت در خصوص عبور خط انتقال و فوق توزیع برق از زمین مزروعی را داشتند که در ابتدا شرکت برق منطقه‌ای یزد، حتی با ارائه دلایل و مستندات قانونی و استناد به ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران – مبنی بر قانونی بودن استفاده رایگان از مسیر و اراضی واقع در مسیر خطوط- این پرونده در شعبه بدوی دادگاه و شعبه تجدید نظر دادگاه، مطرح و رد شد.
وی با بیان این‌که: شاکیان موفق به اخذ رای تا مرحله برداشت از حساب‌های شرکت- با مبلغی نزدیک به سه میلیارد ریال- شده بودند؛ گفت: با این وجود، دفتر حقوقی موفق شد با استفاده از “ماده واحده منع توقیف اموال دولت برای تامین اعتبار در بودجه سال آینده” از دادگاه درخواست مهلت ۱۸ ماهه نماید.
حیدریهزاده تاکید کرد: با تاکید مدیرعامل و پیگیری‌های مستمر دفتر حقوقی در نهایت و تنها با فاصله حدود ۱۰ روز مانده به پایان مهلت اجرای حکم، موفق به توقف حکم دادگاه شدیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر این اقدام موفق نمی‌شد، می‌توانست باعث بروز مشکلات مالی در خصوص اخذ خسارت بابت عبور خط از فضای محاذی اراضی در کشور شود؛ چون هم باعث پرداخت خسارت در این پرونده می‌شد و هم این‌که با تمسک و با استناد به این رای، دیگر محاکم و مدعیان نیز در موارد مشابه و در سراسر کشور، میلیاردها تومان از صنعت برق، مطالبه و برداشت می‌کردند.
وی در پایان با اشاره به این‌که طول خطوط انتقال در استان یزد ۲ هزار و ۱۰۲ کیلومتر مدار و طول خطوط فوق توزیع به میزان یک هزار و ۶۴۹ کیلومتر مدار است؛ تصریح کرد: با توجه به این‌که تامین برق برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم است؛ مردم نیز باید برای تامین برق مشارکت نمایند و به لحاظ مالی برای دولت مقدور نیست که تمام اراضی کشور که خطوط برق، عبور کرده است را خریداری نماید.