سید ابوالحسن حیدریه‌زاده مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه‌ای یزد، در گفتگو با دفتر روابط عمومی اعلام کرد: دفتر حقوقی به عنوان خط مقدم دفاع از منافع شرکت باید با توجه به ضوابط و مقررات و رعایت صرفه و صلاح و در چارچوب وظایف و اساسنامه و سیاست‌های ابلاغی، ضمن رعایت حقوق مردم از حقوق شرکت دفاع کند.
حیدریه‌زاده با اشاره به ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد گفت: تصمیمات کلان شرکت و مجامع مربوطه، بر اساس مقررات همچنین آمار و ارقام ارائه شده توسط تمامی کارکنان به طرق مختلف جمع‌بندی و مصوب می‌شود؛ لذا همکاری تمامی واحد‌ها در این خصوص ضروری است و ارائه آمار و اطلاعات و سوابق به موقع و صحیح از وظایف سازمانی محسوب می‌شود. در سایه این سوابق است که می‌توان در مراجع، با اطمینان از عملکرد شرکت و کارکنان دفاع نمود و به همین منظور قانون گذار جایگاه خاصی برای آن دیده است.
مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات در ادامه ضمن اشاره به نامه رسمی شرکت توانیر مبنی بر اطلاع‌رسانی در خصوص تکالیف مقرر شده در ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت اداری و اطلاع‌رسانی آن افزود: در نظام جمهوری اسلامی که برپایه آموزه‌های دینی شکل گرفته است؛ برای معرفی این آموزه‌های الهی و دینی به جهان لازم است عناصر آن کاملا فراگیر، شفاف و مشخص باشد و نظام سلامت اداری یکی از این عناصر محسوب می‌شود که زیر ساخت آن نیز باید برپایه سلامت اداری استوار باشد و به همین علت در تمامی قوانین از جمله: قانون اساسی و سیاست های کلی نظام، قوانین برنامه‌های ۵ساله و بودجه‌های سنواتی همه بر سلامت نظام اداری تاکید دارند.
وی در رابطه با توضیح “ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” افزود: ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که از مجموعه اسناد حقوقی مرتبط با نظام اداری است و شورای دستگاه‌های نظارتی (که در سال ۱۳۹۰ طبق ماده ۲۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور پس از فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده است) موظف به اندازه‌گیری سلامت اداری دستگاه‌های اجرایی مطابق با ابلاغیه ۱۸ شهریورماه ۹۴ شماره ۹۴/۱۱۳/۴۸۸ شرکت توانیر است؛ باید در تمامی شرکت‌ها به طور شفاف اطلاع‌رسانی شود موارد ذیل را بیان داشت:
-تعریف جرم شامل این موارد است: الف- اظهارات غیر واقعی و دروغ و کلا نقل اکاذیب به توانیر و دیگر دستگاه‌های مشمول ب- ارائه سند و مدرک غیر واقعی و فاقد ارزش سندیت به توانیر و دیگر دستگاه‌های مشمول
– انجام بند الف و ب مورد فوق اگر منجر شود به: الف- ضرر به دولت ب- تضیع حق دولت ج-کسب امتیاز ناروا
-در صورت تحقق موارد فوق مجازات به شرح ذیل پیش‌بینی شده است: الف- لغو امتیاز کسب شده ب-جزای نقدی ج- جبران خسارت وارده مورد مطالبه د- اگر مجازات دیگری در قانون پیش بینی شده باشد به آن نیز محکوم می شود.
– تکالیف کارکنان: درصورت اطلاع از جرم یا خلاف اداری مراتب را به مافوق گزارش نمایند و مافوق در صورت مقرون به صحت بودن گزارش مربوطه را به مراجع ذیصلاح اعلام کند.
مجازات: متمردین از این تکلیف قانونی به انفصال یک تا سه سال از خدمات دولتی عمومی محکوم می شوند.
ملاحظه می‌کنید که ۲ نوع مجازات در این قانون پیش‌بینی شده است: الف- یکی مجازات ارائه گزارش و اسناد غیرواقعی است که برای آن جریمه نقدی و جبران خسارت و لغو و باطل شدن امتیازات کسب شده منظور شده است. ب- دیگری هم مجازات مکلفینی که در صورت اطلاع از وقوع جرم از گزارش خودداری نمایند که یک تا سه سال انفصال لحاظ شده است.
این نشانگراین موضوع است که لزوم اعتبار و اعتماد در آمار و ارقام ارائه شده که مبنای اتخاذ تصمیمات در سطح کلان می‌شود تاچه اندازه مورد توجه قانونگذار بوده است. انشالله موارد فوق مدنظر همه همکاران گرامی که به هر صورت در ارائه آمار و اطلاعات صحیح و به‌موقع در ابعاد مختلف نقش دارند قرار گیرد.