بازرس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.
به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، محمدحسین میرشمسی، وجود نظارت و بازرسی در سازمان‌ها را به منظور اطمینان از عملکرد صحیح مدیران و کارکنان و افزایش سطح دستیابی به اهداف سازمانی ضروری خواند و ضمن تاکید بر اهمیت شناخت بی‌راهه‌های فساد و برطرف نمودن آنها در سازمان‌ها گفت: حفظ سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و کارکنان، ایجاب می‌کند با انجام بازرسی‌های ادواری، تخلفاتی از قبیل رشوه‌خواری و سوءاستفاده از جایگاه اداری شناسایی شود و گزارش‌های مربوطه با رعایت اصل بی‌طرفی و امانت‌داری تهیه و به مراجع ذیصلاح ارائه گردد.
وی در رابطه با مفاد ماده ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری افزود: متن ماده ۹۱ مربوط به اخذ رشوه و سوءاستفاده از پست و جایگاه اداری است و ماده ۹۲ نیز مدیران و سرپرستان بلافصل را مسئول نظارت، پاسخگویی، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله می‌داند.
میر شمسی در ادامه در رابطه با شیوه‌ها و فرآیند بازرسی نیز عنوان کرد: فرآیند بازرسی از سه درگاه مختلف شروع و براساس روندی که در قانون گفته‌شده است؛ پیگیری می‌شود که اولین درگاه آن گزارش تخلف توسط کارکنان یا ارباب‌رجوع است.
وی افزود: مواردی نیز توسط کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم به بازرس ابلاغ می‌شود که شامل: شناسایی گلوگاه‌ها و نقاط آسیب‌پذیر دستگاه، مشاغل در معرض آسیب، پست‌های سازمانی با بیشترین احتمال مربوط به تخلفات موضوع ماده ۹۱ قانون است که توسط متصدیان مربوطه انجام می‌گیرد. همچنین برخی از اولویت‌های اعلامی سازمان یا سایر مراجع ذیصلاح و مواردی که ناظر ارشد بر اساس ماده ۱۳ دستورالعمل بازرسی آن را به گروه بازرسی محول می‌کند.
وی برخی دیگر از عوامل کاهش گلوگاه‌های فساد در نظام اداری را: شفاف‌سازی فرایندهای اداری، کاستن ارتباط رو در روی ارباب‌رجوع با کارگزاران، الکترونیکی کردن فرایندها، پیاده‌سازی نظام شایسته‌سالاری و توازن بین تشویق و تنبیه کارکنان دانست.